إنّ التطور الهائل الذي حدث في المجال الاقتصادي جعل الكثير من المجرمين الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال الضخمة يلجؤون إلى استعمال مستخدميهم البسطاء في ارتكاب شتى صور الجرائم الاقتصادية كاستعمال سائقي السيارات والشاحنات المملوكة ...

أخذ المشرع الجزائري بنظام الصلح الجنائي كسبب مسقط للدعوى العمومية في العديد من القوانين ،خاصة تلك التي تنظم النشاط الاقتصادي الذي يعد المورد الأساس ي لخزينة الدولة خاصة التي تتعلق بالجرائم الجمركية، حيث أحال قانون الجمارك ...

يتمتع أعوان الجمارك بصفة عون من أعوان الشرطة القضائية أو الضبطية القضائية، فيخول لهم قانون الجمارك، وإعمالا لحكم المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية اختصاصا بتفتيش البضائع والسلع. حيث يتولى هؤلاء مهمة البحث والتحري عن ...

حرصا منه على حماية الأمن والنظام العام الاقتصادي في الجزائر، خرج المشرع عن جملة المبادئ الأصولية التي يقوم عليها التجريم والعقاب في القانون الجنائي التقليدي، كما خرج عن إطار القواعد العامة للمتابعة المتعارف عليها في ...

الجريمة الاقتصادية هي تلك الجريمة التي تستهدف القواعد المخصصة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد انطلاقا من حماية السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. وتتميز هذه الجريمة بخصوصية أركانها وذلك من خلال التغيير الواضح في ...

ترتبط الجرائم الاقتصادية ارتباطا وثيقا بالنظام الاقتصادي وحتى السياس ي في الدولة، إذ ما يعد جريمة اقتصادية في بلد ما قد يعد مشروعا في بلد آخر، فلم تعد الجرائم الاقتصادية مقيدة بحدود دولة معينة، وانما عبرت الحدود إلى دول ...

تتميز الجرائم الاقتصادية في بنيانها عن غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القواعد العامة بهدف واحد وهو حماية المصلحة الاقتصادية، مما يضفي عليها خصوصية تميزها عن باقي الجرائم الأخرى من حيث أركانها القانونية، وسنتطرق من ...