Abstract:
تعد الجرائم الاقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بأسره، بما تشكله من أخطار
تهدد كافة المؤسسات الدولية والوطنية والشعوب والأفراد وسيادة الدولة على الأموال، الأمر الذي أدى إلى
العديد من النتائج السلبية اقتصاديا وسياسيا و اجتماعيا، حيث باتت تلك الأضرار معوقا أساسيا لبرنامج
التنمية في جميع الدول، وأمام خطورة هذه الوضعية أصبحت دول المعمورة بأسرها مطالبة بالتفكير في إعادة
النظر في سياساتها الجنائية بصفة عامة ، وذلك بإيجاد خطط وأساليب تتجاوب وتطور الجريمة
الاقتصادية، مما يستدعي خطة استراتيجية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم
الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية .