Abstract:
الجريمة الاقتصادية هي تلك الجريمة التي تستهدف القواعد المخصصة لحماية المصالح الاقتصادية
للبلاد انطلاقا من حماية السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. وتتميز هذه الجريمة بخصوصية أركانها
وذلك من خلال التغيير الواضح في ملامح ركنها الشرعي. وعدم إمكانية حصر الأفعال المشكلة لركنها المادي
وغموضه إضافة إلى ضعف ركنها المعنوي وبالتالي أساس اعتماد المسؤولية الجزائية التي تقوم فيها على أساس
الخطأ بغض النظر عن الضرر مع إمكانية قيامها عن فعل الغير من خلال المسؤولية الجزائية للشخص
المعنوي.
ضف إلى ذلك خطورة تنامي الجريمة الاقتصادية تبعا للعديد من المؤثرات الاقتصادية منها والاجتماعية
والسياسية والدولية وخاصة منها التطورات العلمية والتكنولوجية والعولمة.
