تداعيات تقرير أحكام المسؤولية الجزائية المستحدثة في الجرائم الاقتصادية

Abstract

إنّ التطور الهائل الذي حدث في المجال الاقتصادي جعل الكثير من المجرمين الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال الضخمة يلجؤون إلى استعمال مستخدميهم البسطاء في ارتكاب شتى صور الجرائم الاقتصادية كاستعمال سائقي السيارات والشاحنات المملوكة لهم في توزيع المخدرات أو جرائم التهريب وغيرها. الأمر الذي دفع بالكثير من المشرعين –على غرار المشرع الجزائري -إلى إقرار نوع جديد من المسؤولية الجزائية بالمسؤولية الجزائية المستحدثة؛ سواء أ ك ً المعروف فقها انت مسؤولية جزائية عن فعل الغير أو مسؤولية الشخص المعنوي ذاته. كاستثناء عن مبدأ الشخصية الجزائية. لذلك فإننا نتساءل عن الضمانات القانونية التي يكفلها المشرع للموازنة بين مبدأ الشخصية الجزائية في تقرير المسؤولية الجزائية كمبدأ دستوري فعال وذو أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات الفردية من جهة، وبين الأسس الحديثة للمسؤولية الجزائية المستحدثة التي تفرضها الطبيعة الخاصة لبعض الجرائم الاقتصادية من جهة ثانية بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم، والحد من انتشارها.