Abstract:
حرصا منه على حماية الأمن والنظام العام الاقتصادي في الجزائر، خرج المشرع عن جملة المبادئ الأصولية
التي يقوم عليها التجريم والعقاب في القانون الجنائي التقليدي، كما خرج عن إطار القواعد العامة للمتابعة
المتعارف عليها في القوانين الإجرائية الكلاسيكية، وأخضع الجريمة الاقتصادية من حيث إجراءات متابعتها
والعقوبة التي تسلط عليها إلى بعض القواعد المتميزة والأحكام الموضوعية والإجرائية غير المألوفة، والتي اعتبرها
كفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الاعتداء التي قد يتعرض لها.
