الخلاصة:
إن التطور الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية وسرعة المعاملات فيها جعل أغلب التشريعات ومنها المشرع
الجزائري على مسايرة هذا التطور من خلال الأحكام التي تحكم هذه النشاطات على حساب القواعد القانونية
التقليدية ، وعليه نجد المشرع الجزائري قد أعتمد في تنظيمه للمعاملات الاقتصادية والمخالفات الناجمة عنها
على أحكام ومبادئ خاصة غير تلك التي نص عليها قانون العق وبات الجزائري، سواء من حيث نطاقها أو من
حيث أركانها، حيث نجد هذه الخصوصية واضحة الملامح في الركن الشرعي، ومن خلال غموض الركن المادي،
وكذا في ضعف الركن المعنوي في بعض الجرائم الاقتصادية
