نطاق وأركان الجرائم الاقتصادية

Abstract

نظرا لتعدد وتطور الجرائم الاقتصادية في مختلف التشريعات، وبالأخص في التشريع الجزائري في مختلف مراحله التاريخية، تعددت التعاريف الخاصة بها وذلك لأن اهتمام هذه التشريعات لم يكن منصبا على وضع تعريف للجريمة الاقتصادية بقدر ما كان اهتمامها منصبا على تحديد الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادية، ولذلك نجد أن المشرع الجزائري وأثناء تنظيمه للجانب الإقتصادي، نص على أحكام و مبادئ خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية فمقارنة بجريمة الحق العام، تغيرت ملامح الركن الشرعي في الجريمة الإقتصادية، واكتنف الغموض ركنها المادي وضعف فيها الركن المعنوي.