الخلاصة:
ترتبط الجرائم الاقتصادية ارتباطا وثيقا بالنظام الاقتصادي وحتى السياس ي في الدولة، إذ ما يعد
جريمة اقتصادية في بلد ما قد يعد مشروعا في بلد آخر، فلم تعد الجرائم الاقتصادية مقيدة بحدود دولة
معينة، وانما عبرت الحدود إلى دول أخرى، فقد تقع الجريمة الاقتصادية في دولة ما ويتم تنفيذها في دولة
أخرى، وقد ينتمي مرتكبوها إلى عدة جنسيات، وهو ما عليه الحال في جرائم الشركات المتعددة الجنسيات
التي يتسع نطاقها في الدول الاشتراكية والدول النامية عنها في الدول المتقدمة والرأسمالية، هذه الأخيرة
التي اعتبرت غطاء يستتر به لارتكاب أفعال مضرة بأمن واقتصاد الدولة، ما دفع بالأمم المتحدة والكثير من
الدول والمنظمات إلى العمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم بمختلف الوسائل، باعتبارها مصلحة
وطنية ودولية.
