الطبيعة القانونية الخاصة للجريمة الاقتصادية

Abstract

تعد الجريمة الاقتصادية من أكبر و أخطر التحديات التي تواجه الدول سواء على المستوى الوطني او الدولي ، فهي تعد تهديدا للسياسة الاقتصادية نظرا للأثار السلبية التي تخلفها على اقتصاداتها ، وامام تقلبات الظواهر الاقتصادية وتطور وسرعة انتشارها، حاولت اغلب التشريعات مواكبة هذا التطور بوضع سياسة تشريعية ناجعة لمواجهتها محاولة تحقيق التوازن بين القواعد الموضوعية والاجرائية للقانون الجزائي الخاص، و مقتضيات واهداف السياسة الاقتصادية و ذلك عن طريق أقلمة المبادئ الاصولية مع المقتضيات الاقتصادية لضمان نجاعة افضل لق واعد التجريم والعقاب هذا التقابل اظهر تفرد الجريمة الاقتصادية بذاتية خاصة تميزها عن باقي الجرائم سواء على المستوى التجريمي او العقابي او الاجرائي، خصوصا ما تعلق منه بالبناء العام لها من ناحية القواعد الموضوعية ما جعل منها تتميز بنموذج قانوني خاص اضفى عليها بعضا من الخصوصية، ففي ظل غموض لركنها المادي و تغير ملامح الركن المعنوي و تحور للركن الشرعي نطرح الاشكالية التالية : ما هي مظاهر خصوصية الجريمة الاقتصادية من حيث طبيعتها القانونية ؟