الخلاصة:
للمرافق العامة المحلية أهمية كبيرة في تسهيل قضاء حوائج المواطنين داخل إقليم ولايات وبلديات الوطن ولهذا نجد بأن الدولة تتكفل بإنشائها بما يتماشى مع حاجات هؤلاء وبعدها تختار الطريقة الناجعة التي تغطي بها سيرها كسياسة التفويض التي يتم اعتمادها بتوفر ظروفها فهي تعالج الكثير من المشاكل المتراكمة عن الأساليب التقليدية التي كانت مستعملة من خلال تفعيل مبدأ التخصص وتقليل من ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتمهد لسياسة التدبير الحر، ونجاح العمل بعقود تفويض المرفق العام المحلي حسب المشرع الجزائري يكون مرهونا بإتباع مجموعة من الإجراءات والمراحل السابقة واللاحقة للتوقيع بغرض منع التلاعبات وللتجسيد الحقيقي لمبدأ المنافسة والشفافية في اختيار المترشح المناسب، وأثناء التنفيذ يقع تحدي ضبط هذه العمليات على السلطة المفوضة لغاية عدم الخروج عن البنود المتفق عليها بوسائل تضمن هذا الأمر، ولهذا فالتعاقد بأشكال تفويض المرفق العام المحلي سيمكن مستقبلا من تلبية العديد من الحاجات في المرفق العام وفقا لما تقرره، فعقد الامتياز مثلا بعد نهايته سيسمح بالحصول على المنشآت والممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام المحلي بصورة مجانية، وعقد الإيجار فسيسمح باستغلال وصيانة المرفق العام على نفقة المفوض له، وعن عقد التسيير والوكالة المحفزة فسيسمحان بإيجاد المتعاقد الذي يضمن تسيير المرفق العام المحلي كفريق واحد معها وعلى نفقتها مقابل تكفلها بإدارته والتخلي له عن تسييره، وطبعا كل هذه المسائل تحتاجها الجماعات المحلية لتتحرر أكثر.
