خصوصية مبدأ الشرعية في الجريمة الاقتصادية

Abstract

تتميز الجرائم الاقتصادية في بنيانها عن غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القواعد العامة بهدف واحد وهو حماية المصلحة الاقتصادية، مما يضفي عليها خصوصية تميزها عن باقي الجرائم الأخرى من حيث أركانها القانونية، وسنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى معالجة خصوصية أحد هذه الأركان ألا وهو مبدأ الشرعية أو الركن الشرعي. ويعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من أهم المبادئ الدستورية، فقد تضمنته أغلب الدساتير لما له من أهمية دولية وإقليمية. فالقانون هو المصدر الوحيد والمباشر للتجريم والعقاب، ومفاده أنه لا يجوز تجريم فعل إلا إذا نص القانون صراحة على الجريمة، كما لا يجوز توقيع على الجاني عقوبة خلافا لتلك المقررة قانونا، إذ يعتبر هذا المبدأ شرط أساس ي لضمان الأمن والحريات الفردية والحقوق الأساسية.